دراسة فلسفية للعلاقة بين الحق والعدالة عبر المحاور الأساسية
ملكة في النفس تمنع من الاعتداء والظلم والرذائل
خضوع الكل لسلطة القانون مع احترام كرامة كل فرد
ضمان القسط والتساوي والمساواة
نظرية تقوم على الاتفاق الإرادي بين الأفراد للخروج من حالة الطبيعة إلى الحالة المدنية
الحق المستقل عن قوانين المجتمع والمنتمي إلى طبيعة الكائن البشري كحق الحرية والحياة
ينتج عن العادات والتقاليد والقوانين المكتوبة المتفق عليها كحق الشغل والصحة والتعلم
ما هو الأساس الذي يقوم عليه الحق؟ هل يتأسس على ما هو طبيعي وفطري أم على ما هو ثقافي ووضعي؟
مجموع الحقوق التي تتأسس على طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان أي متجذرة في بعده الطبيعي وهي تتسم بالكونية والشمولية.
خصائص الحق الطبيعي:
مجموع الحقوق التي يضعها أفراد المجتمع لتنظيم العلاقات فيما بينهم وهي نسبية ومتغيرة حسب المكان والزمان والمجتمعات.
خصائص الحق الوضعي:
يرفض شيشرون فكرة تأسيس الحق على ما هو وضعي بدعوى أن المشرع قادر على فرض قوانين تهضم حقوق الأفراد. لذلك يجب تأسيس الحق على الطبيعة البشرية، باعتبارها الأساس الوحيد الذي يضمن لها البقاء والثبات.
للموقف قيمة أخلاقية تتمثل في فضيلة جعل حب الناس والاحترام والطبيعة الخيرة للإنسان أساسا للحق
الطابع المثالي للموقف الذي يعتبر أن سلوكات الناس في الواقع ليست بالضرورة خيرة
يعتبر كيلسن أن فكرة الحق الطبيعي مجرد إنشاءات ميتافيزيقية مجردة، لا يمكنها تحدد محتوى الطبيعة الإنسانية. لذلك لا سبيل للمفاضلة بين الأنظمة القانونية إلا اعتمادا على الحق الوضعي والقوانين لأنه نتيجة للاختيارات البشرية وخصوصية المجتمعات.
التركيز على الواقع العملي والتشريعات القابلة للتطبيق
إمكانية استغلال القوانين الوضعية لخدمة مصالح فئة معينة
صعوبة تحديد الأساس الذي يقوم عليه الحق بوصفه قيمة مركبة فهو طبيعي وثقافي، كوني ونسبي في نفس الوقت. يمكن التوفيق بين الأساسين من خلال الانطلاق مما هو طبيعي كوني ومشترك في أفق تكييفه مع واقع الأفرد والمجتمعات.
ما طبيعة العلاقة القائمة بين الحق والعدالة؟ وهل يمكن الحديث عن قيام الحق بلا عدالة؟
يدل على مختلف القواعد المعيارية القانونية أو الأخلاقية التي توجه تصرفات الإنسان في علاقته بذاته وبالغير.
تدل على ملكة في النفس تمنع الإنسان عن الرذائل، وهي التوسط بين الإفراط والتفريط، كما تدل أيضا على إعطاء كل ذي حق حقه.
يربط اسبينوزا بين الحق والعدالة، معتبرا ان الحق يتجسد في القانون المدني الذي تحدده السلطة العليا داخل الدولة بناء على مبادئ العقل، وهذا القانون هو الذي تتجسد من خلاله العدالة التي تتمثل في إعطاء كل ذي حق حقه بشكل متساو.
حالة الطبيعة vs حالة المدنية:
يرى أفلاطون أن الحق يرتبط بالعدالة مادامت هذه الأخيرة قائمة على أساس اللامساواة والفروق الطبيعية بين الناس داخل الدولة، حيث تختص كل طبقة بأداء وظيفة محددة تتوافق مع مؤهلاتها الطبيعية.
طبقات المجتمع:
الحق لا يمكن اعتباره كذلك إذا لم يستجب لشرط العدالة، فالحق سواء كان طبيعيا او مدنيا يجب أن يحقق العدالة بين الجميع. يجب الحرص على ان تكون الحقوق والقوانين المدنية عادلة بما يحقق المساواة والانصاف بين الافراد.
هل العدالة مساواة أم إنصاف؟ وهل العدالة تقوم على المساواة بين الأفراد أم من خلال الإنصاف؟
المبدأ الذي يقتضي أن تكون الحقوق السياسية أوالمدنية متساوية بين الأفراد ومعاملتهم على قدم المساواة دون تمييز أو تفريق.
خصائص المساواة:
المبدأ الذي يتم وفقه الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات والفوارق القائمة بين الأفراد، كما يدل على الحكم الصادر عن احترام روح القوانين وليس التطبيق الحرفي لها.
خصائص الإنصاف:
تقوم نظرية العدالة في نظر راولز على قاعدة المساواة من جهة التي تقتضي حق الأفراد في الاستفادة بالتساوي من الحقوق والواجبات الأساسية، وعلى قاعدة الإنصاف من جهة ثانية، وتتمثل في اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية شريطة التعاون الإرادي مع من هم أقل مرتبة منهم.
مبادئ العدالة عند راولز:
يؤكد أرسطو أنه رغم التطابق الحاصل بين المساواة والإنصاف في تحقيق العدالة، فإن الإنصاف أفضل، نظرا لما يقوم به من تصحيح لما يلحق العدالة من أخطاء ناجمة عن عمومية قوانينها. فالإنصاف يعمل على تكييف ما هو قانوني مع الحالات النوعية والخاصة.
أشكال العدالة عند أرسطو:
العدالة لا تعني المساواة فقط بل تتجاوزها لتتخذ من الإنصاف مبدأ ثانيا لها. ضرورة الجمع بين المساواة والانصاف لتحقيق العدالة، فاذا كانت المساواة تقتضي التسوية بين الناس، فإن الإنصاف يهدف إلى تحقيق العدالة مراعيا التفاوت والاختلاف بينهم.
يتناول درس الحق والعدالة ثلاثة محاور رئيسية تبحث في العلاقة بين الحق الطبيعي والوضعي، وارتباط العدالة بالحق، وطبيعة العدالة بين المساواة والإنصاف. يظهر من خلال المواقف الفلسفية المختلفة أن مفهومي الحق والعدالة متداخلان ومترابطان، وأن تحقيق العدالة يتطلب التوازن بين المساواة والإنصاف، مع مراعاة الطبيعة البشرية والقوانين الوضعية.